🗺 قولا واحدا… المنظومة المحلية للسمارة ترفض خلاصات المرحلة الأولى من خريطة القابلية للتعمير.

احتضنت صبيحة اليوم القاعة الكبرى بعمالة إقليم السمارة لقاءً خاصا للجنة الإقليمية المكلفة بإعداد خريطة القابلية للتعمير الخاصة بالمجال الحضري لمدينة السمارة، حيث كان الجميع على موعد مع عرض بخلاصات المرحلة الأولى من الدراسة التقنية لمكتب الدراسات المكلف بإعداد هذه الخريطة.

هذا اللقاء الهام، كان برئاسة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم السمارة الدكتور “إبراهيم بوتوميلات”، رفقة ممثلي السلطات العسكرية والمدنية، وفي مقدمتهم قائد الحامية العسكرية بالسمارة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، ومدير الوكالة الحضرية للعيون، والمفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية، إلى جانب مسؤولي المصالح الخارجية.

     
مكتب الدراسات المكلف قدم بين يدي الحضور عرضا تقنيا حول المخرجات الأولية لدراسة خريطة القابلية للتعمير، بصفتها أداة مرجعية لتوجيه التوسع العمراني وضبط استعمالات الأرض في أفق الحفاظ على التوازن البيئي وضمان الأمن المجالي.
لكن اللافت بعد الاستماع لعرض المكتب سالف الذكر، أنه لم يكن مقنعا لا للسيد عامل الإقليم و لا المتدخلين من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية، الذين أجمعوا كلهم بأن خلاصات التقرير كانت قاصرة ولم تراعي مبدأ التشاركية الذي تم الاتفاق عليه في أول اجتماع. وعبروا عن عميق استيائهم من تغييبهم عن مراحل الإعداد السابقة، وأن العرض لم يراعي الخصوصيات التضاريسية، والمعطيات المجالية، والمخاطر الطبيعية، والرهانات التنموية الحقيقية التي تعرفها مدينة السمارة.
وفي ختام هذا اللقاء الساخن أعلن السيد بوتوميلات عن رفضه وبقية أعضاء المنظومة المحلية لهذه المخرجات والخلاصات مع منحه مهلة أخرى للمكتب المعني لتصحيح الأمر والأخذ بمختلف الملاحظات المطروحة، بتشاور موسع مع مختلف الفاعلين المحليين، و احترام مبدأ المقاربة التشاركية التي تشكل حجر الزاوية في كل تخطيط ناجح.
والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تبلغ مدة تنفيذها 18 شهرا، وتعد ثمرة اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، بميزانية إجمالية تقدر ب 2 مليون درهم، تتكفل وزارة الداخلية من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بمبلغ مليون درهم، و500 ألف درهم من تمويل جماعة السمارة، والوكالة الحضرية ب 500 ألف درهم أخرى.

       
ووفق هذه الدراسة فسيتم تحديد أربع فئات من المناطق في المجال الحضري التي تشملها هذه الدراسة، وتهم المناطق الخالية من المخاطر والتي من المرجح أن تفتح أبوابها للتعمير العادي، والمناطق المعرضة للخطر والتي تتطلب تدابير التهيئة العامة (تثبيت المنحدرات، ومعالجة التربة ..)، والمناطق التي تتطلب ترتيبات خاصة من قبل المصممين (تقوية الهياكل، وتدابير بناءة خاصة)، والمناطق غير المخصصة للبناء والتي تمثل مخاطر غير قابلة للإصلاح.
وتهدف هذه الأخيرة إلى إعداد خريطة قابلية التعمير لمدينة السمارة، مصحوبة بمذكرة توضيحية تحدد قابلية البناء والظروف والإجراءات الوقائية ضد المخاطر المختلفة (تراكم الرمال، الانهيارات الأرضية، الفيضانات والزلازل) وهي مقسمة لأربع مراحل رئيسية تهم جمع البيانات وتفسيرها، وتوصيف المخاطر، وتقييم الأثر البيئي، وإعداد خريطة قابلية التعمير، فضلا عن إعداد تقرير موجز، وتنظيم ندوة خاصة بالفاعلين المحليين بهدف تقديم نتائج الدراسة وطرق استعمالها.
وكانت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء قد أسندت مهمة إنجازها لهذا المكتب المكلف، والذي باشر بأول لقاء له مع اللجنة الاقليمية، بتاريخ الثامن من يناير الماضي وخصص لتقديمه لتقرير أولي حول تصوره لدراسة وإعداد خريطة قابلية التعمير، وأهداف ومراحل مشروع الدراسة، ومقترحات حول مختلف الجوانب المتعلقة بالمشروع، بهدف جعل المناطق الحضرية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.

📌نحن في زموركم وإذ نستحضر بكثير من الأسى فرص مهدرة سابقة عرفتها حاضرة زمور بسبب سوء تشخيص مكاتب دراسات أشرفت على رسم خارطة عدة مشاريع تنموية في مختلف القطاعات، بسبب جهلها بخصوصية إقليمنا واستفادتها من غياب المساءلة والمتابعة والحزم، وهو ما لمسناه اليوم في اجتماع اليوم برئاسة السيد عامل الإقليم، حيث حيث اتسم هذا اللقاء الهام بتجانس وتلاحم بين أعضاء المنظومة المحلية وإجماع على رفض مخرجات دراسة المكتب سالف الذكر، وهو أمر يبعث بكثير من الارتياح ويطمئن ساكنة زمور أن هناك قيادة واعية ومؤتمنة على مستقبل تنمية حاضرة زمور.
ولا يسعنا سوى أن نبارك هذا الانسجام ونتمنى أن يدوم في عهد هذا العامل الواعي بأمراض الإقليم وكذلك العلاجات الممكنة ونسأل الله له ولبقية أعضاء المنظومة المحلية التوفيق والسداد في مساراتهم التدبيرية لموارد ومقدرات زمور.