⚖ أول حكم بالعقوبات البديلة في المغرب يفتح النقاش حول العدالة الجنائية.

شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، سابقة قضائية في تاريخ العدالة المغربية، بعدما أصدرت أول حكم يعتمد قانون العقوبات البديلة.

القضية تتعلق بملف جنحي تلبسي يخص المشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهران وغرامة مالية قدرها 500 درهم. غير أن القاضي فعّل مقتضيات القانون الجديد، ليمنح للمتهم إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، عبر أداء غرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، أي ما مجموعه 18 ألف درهم مقابل تمتعه بالحرية.

ويُعد هذا الحكم أول تجسيد عملي لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يتيح للمحاكم إمكانية استبدال العقوبات السجنية القصيرة الأمد بعقوبات بديلة كالغرامات اليومية، العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية أو تقييد بعض الحقوق، باستثناء جرائم محددة كالإرهاب، الاتجار الدولي في المخدرات، الفساد، وغسل الأموال.

هذا التطور يُنتظر أن يشكل نقطة تحوّل في السياسة الجنائية المغربية، ويقلّل من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، مع تعزيز المقاربة الإصلاحية والإنسانية للعقوبة. لكنه، في المقابل، قد يثير نقاشًا واسعًا داخل المجتمع حول عدالة مثل هذه الأحكام، خاصة في القضايا ذات الارتباط بالاتجار والأنشطة غير القانونية.

❓ فهل ترون أن اعتماد الغرامات اليومية والعقوبات البديلة خطوة نحو عدالة أكثر إنصافًا وإصلاحية، أم أنها قد تُعتبر نوعًا من التساهل مع المخالفين للقانون؟