👮 وزير الداخلية يقطع الشك باليقين بخصوص مسألة الانتخابات الجماعية المبكرة.

تفاعلا منه مع بعض الشائعات التي عجت بها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، والتي تروج لسيناريو تقديم موعد الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها سنة 2027 وتنظيمها بتزامن مع الانتخابات التشريعية سنة 2026 مثلما حدث في انتخابات 2021، قطع السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الشك باليقين بهذا الخصوص حيث صرح أن تنظيم الانتخابات الجماعية قبل موعدها المحدد أمر من سابع المستحيلات.

تصريح وزير الداخلية، جاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. حيث قال بصريح العبارة:

“ليس هناك ما يدعو إلى تقديم موعد الانتخابات، فجميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، ولا أرى سببا لتغيير هذا الموعد. وحتى أكتوبر المقبل، إذا ظهرت مستجدات، يمكننا مناقشة الأمر”.