📖 مشروع قانون جديد لإصلاح التعليم بالمغرب يهم إلزامية التعليم من سن 4 إلى 16 سنة.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد سعد برادة قدم اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يروم إحداث تحول شامل في المنظومة التربوية الوطنية، من خلال تجميع وتحيين القوانين المنظمة للتعليم الإلزامي، والتعليم الأولي، والتعليم الخصوصي، في نص تشريعي موحد يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب.
المشروع يهدف إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وترسيخ قيم التسامح والانتماء والمواطنة، إلى جانب اعتماد هندسة بيداغوجية ولغوية جديدة ترتكز على التوجيهات الاستراتيجية للدولة، والمراجعة الدورية للمناهج والمقاربات التعليمية، وتحقيق انفتاح المؤسسات على محيطها الخارجي.
كما ينص المشروع على تعزيز وتوسيع المدارس الجماعاتية، وخلق نظام للرصد المبكر للتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة أو المصابين بمشاكل صحية أو نفسية، مع معالجة حالات النزاع الأسري التي قد تعيق ولوج الأطفال إلى المدرسة، من خلال تمكين الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية من صلاحيات خاصة وفق مدونة الأسرة.
وفيما يخص إلزامية التعليم، شدد برادة على أن المشروع ينص على جعل التعليم المدرسي إلزاميًا لجميع الأطفال، إناثًا وذكورًا، من سن 4 إلى 16 سنة، مع التنصيص على إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين في التعليم النظامي أو التكوين المهني أو الاستدراكي، وتحديد المسؤول القانوني عن تتبع تمدرس الطفل.
وفيما يتعلق بالتعليم الخصوصي، أكد الوزير على دور هذه المؤسسات في المساهمة في تعميم التعليم الإلزامي وتنويع العرض التربوي، مشيرًا إلى إمكانية إحداث مؤسسات خصوصية لفائدة أبناء الجالية المغربية في الخارج، في إطار اتفاقيات ثنائية.
ويضع مشروع القانون أسسًا جديدة للحكامة التربوية والإدارية، حيث ينص على اعتماد الشراكة والتعاقد بين الدولة والأكاديميات الجهوية، مع إشراك الفاعلين من القطاعين العام والخاص. كما يتم التنصيص على ضرورة توفر كل مؤسسة تعليمية على مشروع مؤسساتي، ونظام داخلي، وجمعيات لأمهات وآباء التلاميذ، وتأمين إجباري للتلاميذ ضد الحوادث.
وفي ما يخص البعد المالي، أشار الوزير إلى أن القانون سيتضمن قواعد جديدة لتمويل التعليم العمومي، وآليات لتقييم الأداء، وتحفيز البحث والابتكار في التعليم المدرسي.
ويستمد مشروع القانون مرجعيته من دستور 2011، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030، وخطب ملكية متعددة، إضافة إلى مضامين القانون الإطار 51.17، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021–2026، وخارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية (2022–2026)، وذلك بهدف بناء مدرسة مغربية ذات جودة، منصفة، دامجة، وفاعلة في تنمية الرأسمال البشري.