12 مستشار جماعي ببلدية المرسى أمام القضاء بمراكش.

قرر السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، صاحبة الاختصاص في القضايا الجنائية الابتدائية المتعلقة بالجرائم المالية، استدعاء 12 مستشارا جماعيا كانوا على علاقة بتدبير المحلي بمدينة المرسى بجهة العيون الساقية الحمراء من خلال رئاسة وعضوية مجلسها الحماعي.

أبرز هذه الكوكبة هو رئيس البلدية حينها الفاعل السياسي ورجل الأعمال السيد حسن الدرهم و نائبه محمد الرزمة و 10 آخرين حيث تواجه هذه المجموعة تهما ثقيلة تتعلق بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي الأفعال التي يعاقب عليها الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

الاستدعاء سالف الذكر حدد موعد مثول هؤلاء أمام هيئة المحكمة في جلسة ستعقد يوم غد الجمعة 18 أبريل 2025، على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 3.

وثائق الملف رقم 2025/2623/4 تشير إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين قد حدثت داخل الدائرة القضائية لمحكمة مراكش، ولم تمضِ عليها مدة التقادم الجنائي، مما يفتح المجال أمام العدالة لاستكمال النظر في تفاصيل القضية.

وللإشارة فإن هذه القضية كانت ضمن اللائحة التي تضمّ 14 جماعة أحالها وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، حينئذ، على الفرقة الوطنية، بسبب الاختلالات ذات الطابع الجنائي التي سُجّلت فيها.

وتعود وقائع قضية بلدية المرسى إلى عملية الافتحاص التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لعدد من الملفات ببلدية المرسى الخاصة بتدبير شؤونها المحلية برسم سنة 2011. وتهم صفقات أبرمتها البلدية و مجموعة من الرخص المسلمة من البلدية من أجل إنجاز بعض التجزئات السكنية ورخص بناء أخرى منذ 2009 إلى غاية 2011.

الأكيد أن هذه سابقة من نوعها ستحظى لا محالة بمواكبة واهتمام الرأي العام.